كموضوعية الجواهر للاعراض، ضرورة أن السلطنة أمر اعتباري عقلائي لا وجود لها في الخارج. وما أفاد ذلك المجيب بأن السلطنة عبارة عن القدرة التي هي صفة نفسانية في غاية السقوط، إذ هي أمر اعتباري قابل للجعل ابتداءا كجعل الحكومة والولاية ونحوهما من سائر الوضعيات. نعم في جعل السلطنة على الاموال المضافة إلى الناس لابد من تحقق الملكية حالها، لكون السلطنة مضافة إليها من غير أن يكون الملك علة لوجودها، فالسلطنة اعتبارية، كما أن الملكية اعتبارية فلا علية ولا معلولية كما لا علية للسلطنة على زوال الملكية، بل ولا علية للعقد على زوالها نحو علية العلل التكوينية كما هو واضح، فالاشكالات العقلية في غير محلها. نعم هنا إشكال آخر، وهو أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " الناس " الخ أن جميع التصرفات في الاملاك انما هي في ظرف تحقق الملكية، فلا تشمل التصرفات المزيلة لها كالبيع والعتق والاعراض و نحوها فلابد من حملها على التصرفات التي يبقي معها الملك. وفيه ما لا يخفى أما بالنظر إلى محيط العقلاء وحكمهم بتسلط الناس على أموالهم فلا شبهة في أن التصرفات المزيلة للملكية من أوضح أنحاء السلطنة على الاملاك، والرواية إنفاذ لما لدى العقلاء كما مر، ولو أغمض عنه فلا إشكال أيضا، لان الظاهر لزوم انحفاظ الملك حال إعمال السلطنة وإخراج المال عن الملكية بأعمال السلطنة لا ينافي ذلك. وإن شئت قلت: إن السلطنة على الاملاك أوجبت نفوذ المعاملة عليها، وبايقاع المعاملة خرجت الاملاك عن الملكية، وانتفى موضوع السلطنة. مع أن لازم ما ذكر عدم السلطنة على الاكل والشرب ونحوهما،