عن التعاطي الخارجي الحسي، بل هو قائم مقام اللفظ في البيع بالصيغة وإنشاء فعلي له، كالاشارة القائمة مقام هيئة الامر، وليس المراد بالقيام مقامه أن البيع بالصيغة أصيل والمعاطاة نائبة منابه، بل لعل الاصيل الاقدم في باب المعاملات هو المعاطاة، وكيف كان يكون البيع من مقولة المعنى بما ذكر حتى في المعاطاة. ثم هاهنا إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول، وهو أنه لا إشكال في أن الايجاب قبل لحوق القبول به لا يكون مؤثرا فعلا في تحقق التمليك والتملك الاعتباريين لا عند العقلاء ولا عند المنشئ والموجب، ضرورة أن الموجب أيضا لا يرى خروج المثمن عن ملكه ودخول الثمن فيه بمجرد إيجابه، فمع العلم بعدم تأثير إنشائه في تحصيل المعنى الاعتباري المطلوب كيف يمكن له الاستعمال الايجادي للايجاب والقصد إلى حصول الملكية، ضرورة أن القصد إلى حصولها وتحقق الجد به متوقف على التصديق بترتب الاثر عليه وبكونه آلة للايجاد، ومع التصديق بعدم ذلك وبتوقفه على فعل الغير لا يعقل القصد إلى إيجاده، فكيف يمكن إنشاء ما لا يمكن أن يتحقق ويحصل؟! ولو قيل بامكان تعلق القصد بشئ لا يترتب عليه أثر إلا بالقصد كالتعظيم والتوهين من الامور القصدية - فان القيام ليس تعظيما وتوهينا إلا بقصدهما - فمن الممكن أن يتعلق القصد بما لا يترتب عليه الاثر إلا به، يقال له: إن القيام والركوع والسجود آلات للتعظيم، فإذا أدرك الانسان عظمة الطرف فصار ذلك الادراك وسائر المبادئ محركة له للقيام ونحوه من آلات التعظيم يصير ما فعل إظهارا لعظمته وتعظيما له، وإذا كان في النفس مبادئ التحقير السخرية فأوجد آلات التعظيم بتلك المبادئ صار ما فعل إظهارا لحقارته وتحقيرا له، وليس في شئ من ذلك قصد التعظيم والتحقير