كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩

بالنسبة إلى غير الانسان حتى في صحيحة الحلبي التي سئل فيها عن اصابة الدابة إنسانا برجلها، فأجاب بالكبرى الكلية، فقال: " ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها " [١] بل لا بعد في عهدة نفس الانسان أو جنايتها وإن قدرها الشارع بتقدير لا يتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب، وبالجملة ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابة. ومنها يظهر المراد في مثل رواية عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل ". بل يستكشف المراد من الروايات الدالة على أن المتلف ضامن لما أتلف وأن تعلق الضمان بشئ عبارة عن كونه على عهدة الضامن، كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " [٢] فان ضمان الدية عبارة عن كونها على عهدته، فيظهر منها أن تعلق الضمان بالشئ عبارة عن كونه على العهدة، كما هو الظاهر منه عرفا، والمقصود الاستشهاد والتأييد لما يفهم من الروايات. فحينئذ تدل على المقصود كل ما كان مضمونها كذلك، كموثقة