السلطنة على السلطنة، والناس مسلطون على أموالهم لا على سلطانهم، مع أن نقل الحق الذي هو سلطنة على زعمه لازمه السلطنة على السلطنة نعم قال في خلال كلامه: " فإذا كان الحق عبارة عن اعتبار خاص الذي أثره السلطنة الضعيفة على شئ ومرتبة ضعيفة من الملك فهو بجميع أقسامه وانحائه قابل للاسقاط " انتهى. وأنت خبير بأن صدر كلامه هذا مخالف لما تقدم منه " أنه سلطنة ضعيفة " كما أنه مخالف لقوله في ذيله: " ومرتبة ضعيفة من الملك " بعد ما فسر الملك بالسلطنة، ولازم كلامه هذا مع ما تقدم منه " أنه سلطنة ضعيفة " أثرها سلطنة ضعيفة، وهو كما ترى. فلو اكتفى بالجملة الاولى وهي قوله: " اعتبار خاص الذي أثره السلطنة " بلا تقيدها بالضعيفة كان حقا. ثم أن الظاهر من ذيل كلامه أن قوام الحق بقابليته للاسقاط، فإذا لم يقبل فلا يكون حقا، واستظهر من الشهيد أيضا، وفي الاستظهار نظر، كما أن قوام الحق بقابليته للاسقاط بمعنى أن عدمها مساوق لعدمه غير ظاهر إن كان المراد قابليته فعلا بمعنى لزوم سقوطه بالاسقاط، وما ليس كذلك فليس بحق، كما لا يبعد ذلك بالنظر إلى جميع كلامه، لا بمعنى اقتضائه لذلك وإن أمكن حصول المانع له. وبالجملة إن أراد الثاني فلا بحث، وإلا ففيه إشكال، لان الحق كما مر اعتبار خاص، ومن أحكامه السلطنة على أمور، كالاسقاط والنقل فلو فرض سلب جميع آثاره فلا شبهة في عدم اعتباره، كما أن سلب جميع آثار المكلية مساوق لسلب اعتبارها لدى العقلاء، وأما سلب بعض الآثار مع بقاء بعضها فلا، فالحق يعتبر مع حفظ السلطنة ولو في بعض الآثار وبعبارة أخرى ليس حال الاسقاط في الحق كحال النقل في البيع، من حيث أن شرط عدم الاسقاط كان مخالفا لمقتضاه، كما أن شرط عدم النقل