فنقول آخذا في بيانه على طبق ما قالته الحكماء إن النفس لها حيثيات متعددة فتسمى بحسبها بأسام مختلفة و هي القوة و الكمال و الصورة فهي لكونها تقوي على الفعل الذي هو التحريك و على الانفعال‌ [١] من صور المحسوسات و المعقولات الذي هو الإدراك تسمى قوة و بالقياس إلى المادة التي تحلها ليجتمع منها جوهر نباتي أو حيواني صورة و بالقياس إلى أن طبيعة الجنس كانت ناقصة قبل اقتران الفصل بها- فإذا انضاف إليها كمل بها النوع كمالا فقالوا تحديد النفس بالكمال أولى من تحديدها بالصورة لوجوه- أما أولا فلأنه أعم من حيث‌ [٢] إن الصورة عند الجمهور هي المنطبعة في المادة- و من النفس ما هي غير منطبعة فهي إذن ليست صورة للبدن و لكنها كمال له كما أن الملك كمال للمدينة و الربان كمال للسفينة.

و أما ثانيا [٣] فلأن الكمال قياس إلى المعنى الذي هو أقرب من طبيعة الجنس‌

[١] هذا على طريقة الجمهور و أما على مذهبه قدس سره فإدراك المحسوسات بالفعالية و المعقولات بالاتحاد بها و بالعقل الفعال كما سيجي‌ء، س ره‌

[٢] يمكن أن يقال النفس بما هي نفس مادية حالة في البدن كما هو طريقته قدس سره إلا أن منظوره أن في ذكر الصورة لا دلالة على أن لها مقاما آخر بخلاف الكمال إذ لا يلزمه أن يحل في شي‌ء كما الملك بالنسبة إلى المدينة و لذلك ذكر لفظ الأولوية على أن هذا البيان من القوم، س ره‌

[٣] معناه أن الكمال قايسناه إلى النوع فيما مر آنفا و النوع أقرب إلى الجنس لأجل الحمل فيكون الكمال أقرب إلى الجنس فهو جدير بأن يجعل جنسا في تعريفها- بخلاف الصورة فإن قياسها إلى المادة كما مر و المادة أبعد من الجنس لأنها مأخوذة بشرط لا غير محمولة و هو مأخوذ لا بشرط و محمول و الحاصل أن ما كان المقيس عليه له أقرب إلى الجنس فهو أجدر بأن يجعل جنسا مما ليس المقيس عليه له أقرب إليه و بما قررناه ظهر أن الفاء في قوله فالصورة تقتضي إلى آخره للعطف لأنه وجه آخر بدليل قوله بخلاف الكمال إلخ و ما قبله تام بدونه و جعلهما وجها واحدا باعتبار اشتراكهما في المقايسة- و لو أبدل الفاء بالواو كان أنسب لكن أمر اللفظ هين و قوله أعني المادة تفسير للفظ شي‌ء- في المقامات الثلاثة ثم لا يخفى أن هذه وجوه استحسانية فلك أن تقلب هذا الوجه و تقول إن الصورة قياس إلى المعنى الذي هو أقرب من طبيعة الجنس بل عين الجنس أو تقرر أن الجنس عين المادة ذاتا و التفاوت بينهما بالاعتبار بخلاف الكمال، س ره‌