(مسألة ١٠): لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في اثناء السير كونه مسافة يقصر، وان لم يكن الباقي مسافة [١]. وكذا الحال لو قامت البينة بحيث تحقق معه الامر الظاهري فان اجزاءه مغيي بعدم انكشاف الخلاف والمفروض هو الانكشاف فلا مناص من الاعادة في الوقت أو الفضاء في خارجه. واما لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البينة على عدم كونه مسافة فاتم ثم ظهر كونه مسافة، فان كان الانكشاف في الوقت وجبت الاعادة لعين ما مر. واما إن كان في خارجه فالاقوى عدم وجوب القضاء لصحيح العيص ابن القاسم الصريح في ذلك وسيجئ التعرض له ان شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية.

[١]: - إذ العبرة بمقتضى اطلاق الادلة بقصد واقع الثمانية وان لم يعلم به والمفرض صدور هذا القصد. فلو قصد السير من النجف إلى الحلة جاهلا بكونه مسافة أو معتقدا بالعدم وهو مسافة واقعا فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية، فلا مناص من التقصير. نعم لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الثمانية فيما انه موقوف على احراز العنوان ليتمكن من قصده فمع الشك لا احراز فلا موضوع. ولكن عرفت ان الموضوع واقع الثمانية لا عنوانها، فقد تحقق موضوع الحكم بالتقصير واقعا وان لم يعلم به، فان العلم انما يعتبر في *