منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - الثالثة ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض

مسألة ٤٦٤: إذا كان المالك و غيره مضطرين جميعاً إلى أكل ذلك الطعام

لإنقاذ نفسهما من الهلاك أو ما يدانيه لم يجب على المالك إيثار الغير على نفسه بتقديم طعامه اليه، و لكن هل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه اشكال و إن كان لا يبعد جوازه في بعض الموارد.

مسألة ٤٦٥: إذا لم يكن اضطرار ايّ منهما بحدّ الهلاك أو ما بحكمه لم يجز للغير أخذ طعام المالك قهراً عليه

، كما لم يجب على المالك بذله، نعم يرجح له إيثار الغير على نفسه.

مسألة ٤٦٦: إذا اختص المالك بالإشراف على الهلاك أو ما بحكمه لم يجز له إيثار الغير لإنقاذه مما دون ذلك

، و ان انعكس وجب الإيثار و لو بعوض كما مر.

مسألة ٤٦٧: إذا اضطر الى طعام و كان موجوداً عند أكثر من واحد وجب عليهم بذله كفاية

مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة الى كل واحد فاذا قام به واحد سقط عن غيره.

مسألة ٤٦٨: وجوب بذل الطعام للمضطر اليه لإنقاذ نفسه من الهلاك

أو ما بحكمه لا يختص بالمضطر المؤمن بل يشمل كل ذي نفس محترمة.

مسألة ٤٦٩: إذا دار أمر المضطر بين الأكل من الميتة مثلًا و أكل طعام الغير

، فهل يجوز له أكل الميتة إذا كان المالك غائباً فلم يتيسر له الاستيذان منه في أكل طعامه أم يلزمه تقويم الطعام على نفسه و الأكل منه دون الميتة؟

و إذا كان المالك حاضراً فهل يجب عليه بذل طعامه له أم يسعه الامتناع من البدل ليضطر إلى أكل الميتة؟

لا يبعد الجواز في الأول و عدم الوجوب في الثاني