منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٨ - (و الثالثة) كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف

و اخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.

و إذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و أُخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها:

(فالأولى): مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين

، فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة.

(و الثانية): مثل ان يترك الميت زوجاً و أبوين و بنتين

فان السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة على الفريضة.

و هذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الإسلامية إلى العول بمعنى ورود النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه.

و لكن عند الإمامية يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض.

ففي إرث أهل الطبقة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات.

و في إرث الطبقة الثانية؛ كما إذا ترك زوجاً و أختاً من الأبوين و أختين من الأم، فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الام الثلث و مجموعها زائد على الفريضة؛ يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم.

(و الثالثة): كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف

و تزيد الفريضة نصفاً.

و هذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الإسلامية بالتعصيب بمعنى: إعطاء النصف الزائد إلى العصبة. و هم الذكور الذين ينتسبون الى