منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - (أحكام الحبوة)

مسألة ١٠١١: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى و إن كان الاحتياط في محله.

مسألة ١٠١٢: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت

لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.

مسألة ١٠١٣: تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه

، و لو تعدد الذكر مع التساوي في السن و لم يكن أكبر منهم تقسّم الحبوة بينهما بالسوية، و لو كان الذكر واحداً يحبى بها و كذا لو كان معه أنثى و إن كانت أكبر منه.

مسألة ١٠١٤: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً

، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

مسألة ١٠١٥: الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي

فلا تكون لولد الولد.

مسألة ١٠١٦: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب

، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حياً يحبى، و إلّا قسمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة ١٠١٧: لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلًا رشيداً

، كما لا يشترط فيه ان يكون إمامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها و كان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإمامي منها أيضاً أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.

مسألة ١٠١٨: إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة