منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٥ - الأمر الرابع الاعتداد و ما بحكمه

فطلقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدة.

مسألة ١٩٤: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة

، أو يكفي وقوع العقد في العدة و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، و أقواهما الأول.

مسألة ١٩٥: إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له الزواج بها

، و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدَّق و يجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، و إلا فالأحوط لزوماً تركة ما لم يتحقق من صدقها.

مسألة ١٩٦: إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعاً أو حكماً

و لكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.

و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم و لا يحكم بالحرمة الأبدية.

مسألة ١٩٧: لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً

دخل بها أم لم يدخل، و لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، و أما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط.

مسألة ١٩٨: إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها

، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته و بلوغها خبر الوفاة فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي بطل