منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - القسم الثاني الطلاق السنّي بالمعنى الأعم

يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلّا بمحلّل.

القسم الثاني: الطلاق السنّي بالمعنى الأعم

، و هو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو على قسمين: بائن و رجعي.

و الأوّل: ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أ كانت لها عدّة أم لا.

و الثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، و سواء أ كانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.

و هناك قسم ثالث يسمى ب (الطلاق العدي) و هو مركب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.

كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، أحدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدي و يراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع.

و الثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الأخص) و يقصد به ان يطلّق الزوجة و لا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

مسألة ٥١٥: الطلاق البائن على أقسام:

١ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع و إن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

٢ طلاق اليائسة.

٣ الطلاق قبل الدخول.

و هذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.

٤ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمها-