معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٥ - مسألة الموارد التي يسقط فيها الأذان

صَفٌّ وَاحِدٌ» [١]. و في معناها أخبار أخر [٢]، و في بعضها أنّ حدّ الصفّ ما بين المشرق و المغرب [٣].

و الاحتياط في الدين يقتضي المواظبة عليهما سيّما الإقامة و سيّما في الصبح و المغرب و أن لا يخلّ بهما في شيء من الصلوات إذا صلّيت جماعة.

[١٥٠]

[٢]

مسألة [الموارد التي يسقط فيها الأذان]

يسقط الأذان في مواضع و يسقطان عن اثنين. أمّا المواضع:

[في قضاء الصلوات]

فمنها القضاء؛ فإنّ القاضي يؤذّن و يقيم للأولى من ورده و يقيم للبواقي من غير أذان، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ أنّه قال: «إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ؛ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» [٤] الحديث. و في معناها أخبار أخر.

و هل السقوط هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ قيل بالأوّل [٥]، لموثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام): «أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصّلَاةَ، هَلْ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ» [٦]، و لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «مَنْ فَاتَتْهُ

[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٢، ح ١٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٨١، ح ٦٨٥١.

[٢]. «ل»: «أخبار أخر كثيرة».

[٣]. راجع: الوسائل، ج ٥، ص ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الأذان و الإقامة.

[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩١، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٥٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٠، ح ٥١٨٧.

[٥]. البيان، ص ١٤٢؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج ٢، ص ١٦٧.

[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ١٦٧، ح ٢٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٠، ح ١٠٦٢٨.