رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩٨

هكذا: «علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي» [١] الحديث.

و لا تبعد صحّته؛ لإمكان إدراك علي بن إبراهيم عثمان بن سعيد، فإنّ الظاهر هو عثمان بن سعيد العمري الثقة الجليل الذي كان من نوّاب صاحب الأمر- (صلوات اللّه عليه و آله)- و نقل أنّه كان بابا لأبيه و جدّه (عليهم السلام) أيضا، و ثقة لهما، فإنّ عثمان بن سعيد المجهول الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) تبعد رواية عليّ بن إبراهيم عنه [٢]، مع أنّ الميرزا (رحمه اللّه) قال في ترجمته: «و في نسخة أصحّ، عثمان أبو سعيد» [٣] و على هذا فلا اشتراك أصلا، مع أنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب الورود في الأسناد، لا من لا يعرف له أصل و لا كتاب و لا رواية.

و كيف كان ما يحسن بإبراهيم بن هاشم أيضا لا يقصر عن الصحيح، و لذلك يصف العلّامة كثيرا ما خبرا هو في سنده بالصحّة.

و أمّا أبو شعيب: فهو صالح بن خالد الثقة فالرواية إمّا صحيحة أو كالصحيحة. و الظاهر أنّ الرواية على ما هو في التهذيب [٤]، و الكافي [٥] واحدة، و أنّ أبا المحامل هو المحاملي، و لم نقف في باب الكنى على أبي المحامل و لا في ترجمة أبي شعيب. و جعلهما في الكفاية روايتين [٦]، و هو كما ترى.

و ما رواه الكليني (رحمه اللّه) في الموثّق عن عمّار الساباطي، عنه (عليه السلام)، قال: «الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به، فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث» [٧]. و رواه الصدوق

[١]. تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧. ح ٧٥١؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٣، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٨.

[٢]. انظر معجم رجال الحديث ١١: ١١١.

[٣]. منهج المقال: ٢١٩.

[٤]. تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧ ح ٧٥١.

[٥]. الكافي ٧: ٨ ح ٩؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٣، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٨.

[٦]. كفاية الأحكام: ١٥١.

[٧]. الكافي ٧: ٨، ح ٧؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٢، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٧.