رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٦٩

أحضرهم أخذت له بحقّه، و إن لم يحضرهم أوجبت عليهم القضيّة» [١].

و أمّا تقديرها بهذه المدّة: فلم نقف على ما يدلّ عليه.

قيل: و لو ادّعى بعد الجارح بحيث لا يمكن إحضاره إلّا في أمد أزيد، فيحتمل الإمهال [٢]، و هو محلّ إشكال؛ لثبوت العدالة في البيّنة، و أصالة عدم الجرح.

[مواضع استحلاف المدّعي]

استحلاف المدّعي في مواضع و إن كانت وظيفته البيّنة بالأصالة

ثمّ إنّ الأصل في المدّعي أنّ وظيفته البيّنة، و لا يستحلف إلّا في مواضع.

أمّا أنّ الأصل هو عدم الاستحلاف: فللأصل، و الإجماع في غير الصورة المستثناة، و الأخبار المستفيضة، مثل الرواية المشهورة بين العامّة و الخاصّة: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [٣] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

و حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا» [٤].

و رواية أبان عن جميل المتقدّمة [٥] و غيرها [٦] ممّا لا حاجة إلى ذكرها.

و لا يعارض بها رواية مسلمة بن كهيل المتقدّمة عن عليّ (عليه السلام)، قال فيها: «و يردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، و أثبت في القضاء» [٧]

[١]. الكافي ٧: ٤١٢، ح ١، الفقيه ٣: ٨، ح ٢٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٥، ح ٥٤١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٥٥، أبواب آداب القاضي، ب ١، ح ١.

[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٥٤.

[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠، أبواب كيفية الحكم، ب ٣.

[٤]. الكافي ٧: ٤١٧، ح ١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٠، ح ٥٥٨ و ٥٦٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٨، أبواب كيفية الحكم، ب ٨، ح ١.

[٥]. الفقيه ٣: ٣٧، ح ١٢٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٧، أبواب كيفية الحكم، ب ٧، ح ٦.

[٦]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧٦، أبواب كيفية الحكم، ب ٧.

[٧]. الكافي ٧: ٤١٢، ح ١؛ الفقيه ٣: ٨، ح ٢٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٥، ح ٥٤١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٥٥، أبواب آداب القاضي، ب ١، ح ١.