رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠٤

و منها: ما لو نصب البائع وكيلا لقبض الثمن و تسليم المبيع،

فقال المشتري: هو كذلك أذن في تسليم المبيع، و أبطل حقّ الحبس و أنت تعلم.

و منها: ما لو مات عن ابن، فجاء آخر و قال:

«أنا أخوك و الميراث بيننا» فقيل:

يحلف على البتّ، [١] و قيل: على نفي العلم [٢].

و الظاهر في الكلّ كفاية يمين نفي العلم؛ إذ كونه مثبتا لنفسه شيئا، لا يستلزم اليمين على البتّ، كما لا يخفى بعد التأمّل فيما ذكرنا.

المطلب الرابع: فيما يثبت بالشاهد و اليمين

و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: [جواز الحكم بالشاهد و اليمين بالجملة]

لا خلاف بين أصحابنا في جواز الحكم بالشاهد و اليمين في الجملة، و هو مذهب أكثر العامّة [٣]، و أخبارنا به مستفيضة، و سيجيء شطر منها.

و الأظهر الأشهر أنّ المرأتين و اليمين أيضا كذلك، خلافا لابن إدريس [٤]؛ للأخبار المعتبرة:

منها: حسنة الحلبيّ لإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [٥].

[١]. حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٤٨٦.

[٢]. احتمله قويا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٤٨٦.

[٣]. الحاوي الكبير ١٧: ٦٨؛ الإنصاف ١٢: ٨٢ و ١١٥؛ روضة الطالبين ٨: ٢٥٢؛ المغني لابن قدامة ١٢: ١١؛ الكافي للقرطبي ٢: ٩٠٩.

[٤]. السرائر ٢: ١١٦.

[٥]. الكافي ٧: ٣٨٦، ح ٧؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٢، ح ٧٣٩؛ الاستبصار ٣: ٣٢، ح ١٠٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٥، ح ٣.