رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١٧

غيره فتأمّل» [١].

قال في المسالك: «نعم، لا بأس بالاستفسار، و إن أدّى إلى صحّة الدعوى، بأن يدّعي دراهم فيقول: أ هي صحاح أم مكسورة؟ إلى غير ذلك، و يحتمل المنع منه أيضا» [٢].

قال في الدروس: «و لا يحرم تلقين التحرير؛ لأنّ فيه تحقيق الدعوى، خلافا للمبسوط؛ لأنّ فيه كسر قلب خصمه» [٣].

المسألة السابعة: في عدم وجوب أمرهما بالتكلّم إذا سكتا

إذا سكت الخصمان، فلا يجب على القاضي أمرهما بالتكلّم، و لكنّهم ذكروا أنّه يستحبّ له أن يكون هو أو من يأمره «تكلّما» أو يتكلّم المدّعي متكلّما من غير تخصيص أحدهما بالخطاب، إذ هو مخالف للتسوية المتقدّمة.

إلّا أن يقال: إنّه ابتداء التكلّم في طي الدعوى، و يلزمه التوجّه إلى كلّ منهما لاستماع كلامه، فلا يستفاد منه ترجيح، فلا يكون حراما، و هو مشكل؛ لأنّ الابتداء بالالتفات بدون ضرورة أيضا ترجيح. إلّا أن يقال بعدم انصراف إطلاق دليل التسوية إلى مثل ذلك و لذلك، حكم بعض من أوجب التسوية بكراهة التخصيص هنا، كالشهيد في اللمعة [٤] و المحقق [٥]. و القول بأنّه رجوع عن الفتوى السابقة بعيد.

المسألة الثامنة: في من يسمع القاضي كلامه أوّلا من المتداعيين

إذا ورد خصمان كلّ واحد منهما يدّعي على الآخر، فابتدأ أحدهما فلا إشكال

[١]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٥٤.

[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٠.

[٣]. الدروس الشرعية ٢: ٨٤، و انظر المبسوط ٨: ١٥٦.

[٤]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) ٣: ٧٥.

[٥]. شرائع الإسلام ٤: ٧٢.