رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٧٩

على التذرية و التصفية و التجفيف، بل إنّما هو وقت وجوب الإخراج اتّفاقا.

نعم، اختلفوا في أنّ وقت تعلّق الوجوب هل هو اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير، و انعقاد الحصر في الكرم، و الاحمرار و الاصفرار في النخل، كما هو الأظهر المنسوب إلى الأكثر؛ لصدق العمومات عليها عرفا، و لورود الأخبار في وجوب الزكاة في العنب، منها صحيحتا سعد بن سعد الأشعري [١]، و لا قائل بالفصل كما ادّعاه المحقق الأردبيلي [٢] (رحمه اللّه) أو إذا صار الزرع حنطة و شعيرا، و صارت الثمرة تمرا و زبيبا، كما اختاره المحقّق في المعتبر [٣]، أو عنبا و تمرا، كما اختاره ابن الجنيد [٤].

[تحقيق الاستدلال على وضع المؤن]

إذا تمهّد ذلك، فنقول: مقتضى ما ذكر اشتراك الفقير مع ربّ المال حينئذ، و لا دليل على وجوب المئونة على ربّ المال لحصّة مال شريكه، و حمله و نقله و تصفيته كما هو مقتضى الشركة، و كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة، فعلى كلّ منهما تكفّل ماله و محافظته بقدر الحصّة. و عدم وجوب الأداء قبل التذرية و التصفية، لا يدلّ على وجوب الحصاد و التذرية و التصفية، و لا دليل آخر من عقل و لا نقل يدلّ على ذلك.

فإن قلت: سلّمنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين، لكنّه يتصوّر على وجوه كما ذكره الشهيد في البيان، فإنّه قال: «في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان:

أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق و الفقير شريك.

و ثانيهما: أنّه استيثاق، فيحتمل أنّه كالرهن، و يحتمل أنه كتعلّق أرش الجناية بالعبد.

و تضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، و هو مرجّح للتعلّق

[١]. الكافي ٣: ٥١٤، ح ٤، ٥؛ وسائل الشيعة ٦: ١٣٣، أبواب زكاة الغلات، ب ١٢، ح ٢ و ١.

[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٢٨.

[٣]. المعتبر ٢: ٥٣٤، و انظر المختصر النافع: ٥٧.

[٤]. نقله عنه في مختلف الشيعة ٣: ٦٠ مسألة ٢٨.