رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٤

و ممّا ذكر يظهر حال اتحاد الطريق؛ لظهور اختلاف الطريق حينئذ، و أيضا فمورد النّص، و هو الميّت، أقوى من الفرع.

و حمل الرجل في الصحيحة المتقدّمة على الغائب أو تعميمه، و إخراج غير المذكورين خلاف الظاهر، كما لا يخفى، و موجب للتخصيص الذي لا يرضى به المحقّقون.

و كيف كان فلا ريب أنّه أحوط.

و المشهور اعتبار اليمين على المدّعي على الغائب من غير تكفيل، إلّا مع تعذّر اليمين، كما لو كان المدّعي وكيل المستحقّ، فلا يجوز إحلافه و اعتبر حينئذ التكفيل.

و أمّا من لم يوجب اليمين كالمحقّق [١] و من تبعه [٢]: فأوجب التكفيل.

و رواية جميل الآتية في مسألة الحكم على الغائب [٣] تدلّ على التكفيل مطلقا و الاحتياط في العمل بها.

[المقام] الثاني: [استحلاف المدّعي إذا كانت الدعوى على الميّت بالدين فقط]

الظاهر من الرواية هو ما لو كانت الدعوى على الميّت بالدين، كما يظهر من لفظ «الحقّ» و «عليه وفاؤه» و غيرها، فيجب الاقتصار في هذا الحكم المخالف للأصل على موضع النصّ.

فلو كانت الدعوى على عين في يده بعنوان الغصب أو العارية و نحوهما، فلا حاجة إلى اليمين، صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك [٤] و العلّامة في القواعد [٥].

و لو لم توجد في التركة، و حكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها بالعين نظرا إلى الأصل، أو بالدين لانتقالها إلى الذمّة وجهان، استجود أوّلهما في المسالك [٦] و لا يبعد

[١]. شرائع الإسلام ٤: ٨٥.

[٢]. كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٤٧٠.

[٣]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٦، ح ٨٢٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢١٦، أبواب كيفية الحكم، ب ٢٦، ح ١.

[٤]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٦٣.

[٥]. قواعد الأحكام ٢: ٢١٦.

[٦]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٦٣.