رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٥٤

و قلت: الذي يترجّح في النظر القاصر هو عدم وجوب الزكاة في الأمور المذكورة.

و أمّا سائر المؤن الّتي تلزم الزرع قبل بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب: فالذي يظهر في النظر رجحان ما لوضعها مع تردّد، و الأحوط عدم وضعها، و غاية الاحتياط عدم وضع المؤن اللاحقة أيضا.

و أمّا وجوب ذلك: فلا دليل عليه يعتمد عليه، فإن ثبت الإجماع المركّب، فبذلك يتمّ القول بوضع المؤن رأسا بلا إشكال، و إلّا فالحكم في اللاحقة هو الوضع على سبيل الوضوح، و في السابقة على نوع تردّد و إشكال.

فلنقدّم الكلام فيما يمكن أن يستدلّ به على إخراج المؤن رأسا، أو يؤيّد به هذا المطلب، ثمّ نخصّص الكلام بذكر الدليل على وجوب أداء الزكاة عن المؤن اللاحقة.

فنقول: قد اختلف كلام الأصحاب- بعد اتّفاقهم في خصوص الخراج- في إخراج المؤن.

فذهب الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في المقنعة [١]، و تلميذه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي في النهاية [٢]، و صدوق الفرقة المحقّة محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣]، و الفاضلان في جميع كتبهم [٤]، و ابن إدريس في السرائر [٥]، و الشهيد في جميع كتبه [٦]، و المحقّق الثاني [٧]، و المحقّق

[١]. المقنعة: ٢٣٩.

[٢]. النهاية: ١٧٨.

[٣]. الفقيه ٢: ١٨.

[٤]. المعتبر ٢: ٥٤١؛ شرائع الإسلام ١: ١٥٤؛ المختصر النافع: ٥٧؛ قواعد الأحكام ١: ٣٤١؛ تحرير الأحكام ١: ٦٣؛ منتهى المطلب ١: ٥٠٠، تذكرة الفقهاء ٥: ١٥٣.

[٥]. السرائر ١: ١٠٣.

[٦]. الدروس الشرعية ١: ٢٣٧؛ البيان: ٢٩٣.

[٧]. جامع المقاصد ٣: ٢١.