رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٤٨

و وجه العدم عدم استقرار الملك، و كون حقّ الديان متعلّقا به كتعلّق حقّ المرتهن بالرهن.

و [المذهب] الثالث: هو ما اخترناه من عدم الانتقال مطلقا

، و لم نقف على موافق لما اخترناه، إلّا ظاهر كلام الشرائع في الفطرة [١].

و يظهر وجود القول به من المسالك [٢]، و ظاهر المحقّق الأردبيلي في آيات الأحكام [٣]، و الشيخ أحمد الجزائري في آيات الأحكام.

فالدليل على عدم الانتقال هو ظاهر الآية و الخبرين و غير ذلك ممّا مرّ.

و أمّا التصرّف و عدمه: فقد فصّلناه و بيّنّاه.

و لعمري كأنّ القائل لم يكابد في التدقيق و التعميق، و لم يطّلع على حقيقة الفكر و استمراره، و لا على شبائك الفقه و أغواره بقول هذا قول حادث و خرق للإجماع.

و الجواب عنه إمّا السكوت، و إمّا أن ينصف من نفسه، فعليه أن يشهد عند اللّه و حفظة أعماله أنّه حصل له العلم في هذه المسألة بالإجماع المركّب الذي هو حجّة عند الشيعة، و من أين و أنّى، مع أنّك تراهم أنّ هذا الاختلاف لم يحصل لهم إلّا بسبب اختلافهم في فهم الآية، و كلّ ميسّر لما خلق، و أنّ المسألة في غاية الإشكال.

و الأولى و الأظهر و الأحوط ما ذكرنا من عدم الانتقال إلى الوارث مطلقا إلّا بعد أداء الوصيّة و الدين، و جواز التصرّف مطلقا، و لكن بالتفصيل المتقدّم.

فرع [حكم موت ظالم عليه مظالم متفرقة]

لو مات عامل من الظلمة، و كان عليه مظالم أهل قرية متفرّقة بقدر مائة دينار، و بقي منه عقارات و حمّام يسوّي ألف دينار، و أهل القرية ساكتون عن المطالبة

[١]. شرائع الإسلام ١: ١٦٠.

[٢]. مسالك الأفهام ١: ٤٤٨.

[٣]. زبدة البيان: ٦٥٠.