رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨٦

انتفى أحدهما، و هو قول المحقّق و العلّامة في القواعد [١] و الإرشاد [٢].

و ذهب في التحرير إلى أنّ الضمان يحصل بأحد الأمرين [٣].

و ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة أنّ عدم الضمان مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن الحاجة، و عدم ظهور ما هو مظنّة التعدّي، كالريح في صورة الإحراق [٤].

و في الدروس اعتبر في الضمان التجاوز عن قدر الحاجة، أو علم التعدّي إلى مال الغير [٥].

و في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة: مجاوزة الحدّ، أو عصف الهواء، أو غلبة الظنّ بالتعدّي [٦].

و قال في المسالك: «و يترجّح هذا القول- يعني مختار التحرير- في بعض أفراده، و هو ما لو علم التعدّي فتركه اختيارا، و إن كان فعله بقدر حاجته» [٧].

هكذا نقل الأقوال في الكفاية ثمّ قال: «و الأقرب عندي الضمان عند العلم أو الظنّ القويّ بالإفساد، و عند مجاوزة العادة مع عدم العلم أو الظنّ به تردّد، و في المسالك [٨]: و في معنى ظنّه ما إذا اقتضت العادة بسريانه بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، و إن اتّفق عدم شعوره بذلك لبلادة أو غيرها» [٩] انتهى كلام الكفاية.

[١]. قواعد الأحكام ١: ٢٠٢.

[٢]. إرشاد الأذهان ١: ٤٤٥.

[٣]. تحرير الأحكام ٢: ١٣٨.

[٤]. انظر اللمعة الدمشقيّة (الروضة البهية) ٧: ٣٣.

[٥]. الدروس الشرعية ٣: ١٠٧.

[٦]. حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧: ٣٥.

[٧]. مسالك الأفهام ١٢: ١٦٧.

[٨]. نفس المصدر.

[٩]. كفاية الأحكام: ٢٥٦.