رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٤٨

و قال في شرح الشرائع: إن كان الوارث يتيما أخّر حتّى يبلغ و يرشد، و فيه تأمّل؛ لاحتمال وجوب الإخراج على الوليّ بعد علمه بذلك، إلّا أن يكون مقصوده لحوق ضمانه- على تقدير الإنكار- اليتيم بعد ذلك، فتأمّل» [١] انتهى كلامه رفع مقامه.

و الدليل على ما قالوه: أنّ الأصل عدم الردّ، و الحديث المشهور الدالّ على أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر [٢]، دالّ عليه أيضا.

و الروايتان المتقدّمتان لا تدلّان إلّا على جواز الردّ على صاحب الحقّ، و هؤلاء ليسوا بصاحب الحقّ حقيقة.

و بالجملة ثبوت اليمين على المدّعي لا دليل عليه إلّا فيما كان صاحب الحقّ.

المقام الثاني: [يمين المدّعي بمنزلة البيّنة أو إقرار المنكر]

في أنّ يمين المدّعي بمنزلة البيّنة أو إقرار المنكر.

إنّ يمين المدّعي حينئذ هل هي بمنزلة البيّنة، أو إقرار المدّعي عليه؟ فيه قولان، اختار ثانيهما في التحرير، قال: «هو كإقرار الخصوم لا كالبيّنة، فلا يثبت في حقّ غير الحالف» [٣] و رجّحه الشهيدان أيضا في الدروس [٤] و شرح اللمعة [٥]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [٦].

قال في الدروس: «و الفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب و نكوله عن اليمين، فيحلف المدّعي، فإن جعلناها كالبيّنة ردّه على الموكّل، و إن جعلناها كالإقرار فلا» [٧] انتهى.

و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة أخر متفرّقة في أبواب الفقه:

[١]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٣٨.

[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠، أبواب كيفية الحكم، ب ٣.

[٣]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٤.

[٤]. الدروس الشرعيّة ٢: ٨٩.

[٥]. الروضة البهية ٣: ٨٦.

[٦]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٣٨.

[٧]. الدروس الشرعيّة ٢: ٨٩.