رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٤٧

و ضعف الروايتين بالإرسال و الوقف، غير مضرّ؛ لانجبارهما بالعمل.

حكم ما إذا حلف المدّعي ثم بذل المنكر اليمين

و إن حلف المدّعي ثمّ بذل المنكر اليمين، فلا حقّ له، و ادّعي عليه الإجماع في المسالك [١].

و إن بذلها بعد الردّ و قبل حلف المدّعي، فعن الشيخ العدم إلّا برضا المدّعي [٢]، و لا يبعد ترجيح الجواز؛ لأنّه في معنى الإباحة لا الإبراء، و الأصل بقاء الحقّ.

و الإشكال: هاهنا في مقامين:

المقام الأوّل: [مواضع استثناء حلف المنكر بعد يمين المدّعي]

في استثناء مواضع من الحكم.

إنّهم استثنوا من الحكم الأوّل مواضع.

قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و الظاهر أنّه يكون في موضع ثبوت الحقّ بذلك للمدّعي نفسه، و يكون ممّا جاز له اليمين، فلا يمين على المدّعي إذا كان وكيلا و إن علم المدّعى، و لكن يحتمل أن يطلب المدّعى عليه توقّف الخصومة إلى أن يحضر المدّعي ليردّ عليه اليمين، كما في وكيل المدّعى عليه، فتأمّل.

و كذا لا يمين عليه إذا ادّعى الظنّ، كما مرّ.

و كذا لا يمين على وصيّ الأيتام إذا ادّعى، بل على أوليائهم مطلقا.

و كذا على الوصيّ إذا ادّعى حجّا أو خمسا أو زكاة و نحو ذلك في ذمّة الميّت، مع كونه وصيّا، فأنكر الوارث ذلك و ردّ اليمين على الوصيّ، و غير ذلك من الصور، هكذا قالوه. و ليس ببعيد، و حينئذ يلزم المدّعى عليه على تقدير الإنكار، إمّا دفع المدّعى أو اليمين.

[١]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٨٧

[٢]. المبسوط ٨: ٢١١