رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧١١

إنّما تثبت بعد ثبوت النسب، فلا يمكن أن يقال: يكفيان من جهة إثبات الميراث، و إن لم تثبت من جهة أصل النسب، بخلاف إثبات السرقة.

و أمّا النكاح: فقد اختلفوا فيه، و المشهور أنّه لا يسمع [١]؛ لأنّ المقصود بالذات من وضعه هو النسل، و كفّ النفس عن الحرام، و إقامة السنّة، و لزوم المهر و النفقة، مقصودان فيه بالتبع.

و نقل قول بالقبول مطلقا لذلك [٢].

و قيل بالتفصيل، فيسمع من الزوجة دون الزوج [٣].

و زاد عليه السيد عميد الدين (رحمه اللّه) اشتراط الدخول أو مع التسمية [٤].

و قال الشهيد في غاية المراد بعد نقل هذا القول: «قلت: مفوّضة المهر تدّعي مالا، و مفوّضة البضع تدّعي نفقة، إذا بذلت التمكين» [٥]. و الأظهر هو القول المشهور. و لعلّ ظهور دعوى المالية في دعوى الدخول، أظهر.

و هذا الكلام يجري في دعوى الرجعة أيضا، و لكنّهم لم ينقلوا فيه خلافا، بل ظاهر المسالك، وقوع الاتّفاق على عدم الثبوت مطلقا [٦]، و لعلّ ذلك لأنّ الرجعة من حيث هي لا توجب النفقة، بل هي تعيد حكم النكاح الموجب للنفقة.

عدم ثبوت الخلع و العتق و الوقف بالشاهد و اليمين

و أمّا الخلع: فقد اختلفوا فيه أيضا، و أطلق الأكثرون عدم الثبوت [٧]؛ نظرا إلى أنّ

[١]. حكاه عن المشهور الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ١٠٢.

[٢]. حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ١٠٢ ثم قال: و لا نعلم قائله.

[٣]. قواعد الأحكام ٢: ٢١٣، و حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ١٠٢.

[٤]. كنز الفوائد ٣: ٤٩٩، و حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٥١٣.

[٥]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١٠: ١٣٩.

[٦]. مسالك الأفهام ١٣: ٥١٣.

[٧]. حكاه عن الأكثر الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣: ٩٩.