رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠١

عمر بن حنظلة إن قلنا بأنّ إضافة الأحكام لا تفيد العموم، بل هي للجنس، كما في قولهم: «حكم اللّه هو خطابه المتعلق بأفعال المكلّفين»؛ إذ لا التفات فيها لعموم الأحكام و خصوصها، بل المراد فيه الردع عن متابعة المخالفين.

بل استدلّ بها جماعة من الأصحاب على التجزّي، و منهم المحقّق الأردبيلي [١]، و يظهر منه (رحمه اللّه) أنّ جواز العمل به حين فقد المجتهد في الكلّ قطعي، و الخلاف إنّما هو في صورة الإمكان.

و يظهر من الشهيد في الدروس أيضا الجواز [٢].

و استقرب في الكفاية الجواز في صورة فقد المجتهد في الكلّ، و استدلّ على عدمه في صورة الوجدان بما دلّ على تقديم الأعلم، و بمثل مقبولة ابن حنظلة [٣]، [٤].

و فيه نظر، سيّما إذا كاد دليل مجتهد الكلّ متعيّنا، و يكون اشتباهه ظاهرا، و كان المتجزّي مطّلعا عليه، و كان فطنا ذكيا، عرفت منزلته في فهم الدليل.

و أمّا ادّعاء بعضهم الإجماع على تقديم الأعلم مطلقا [٥]: ففيه نظر؛ إذ المستدلّ به علّله بكونه أقرب إلى الحقّ، و الجمع بين الإجماع الناشئ عن التعبّد و التعليل بكونه أقرب إلى الحقّ، كما ترى، مع أنّ كون كلّ ما يقوله الأعلم أقرب إلى الحقّ، محلّ نظر واضح، سيّما يشاهد اختلاف الأعلمين، و موافقة بعضهم المفضولين و مخالفة بعضهم، و كون الأعلمين قائلين بأقوال مختلفة في مسألة واحدة، و غير ذلك، كما بيّنته مستقصى في القوانين [٦].

[١]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٩.

[٢]. الدروس الشرعية ٢: ٦٦.

[٣]. الكافي ١: ٥٤، ح ١٠؛ الفقيه ٣: ٥، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١، ح ٨٤٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٧٥، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١.

[٤]. كفاية الأحكام: ٢٦١.

[٥]. حكاه في مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٢١.

[٦]. القوانين المحكمة ٢: ٢٤٦.