رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٤

حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين و من الردّ

ثمّ إن حلف أو ردّ اليمين على المدّعي، فقد تقدّم حكمه.

و إن لم يحلف و لم يردّ، فهل على الحاكم أن يردّ اليمين على المدّعي، و يعمل على مقتضاه، أو يقضي عليه بالنكول؟ فيه قولان.

فعن الصدوقين [١] و المفيد [٢] و الشيخ في النهاية [٣]، و سلار [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و ابن البراج في الكامل [٦] القضاء بالنكول، و هو مذهب المحقّق، [٧] و الشهيد في شرح الإرشاد [٨].

و عن ابن الجنيد [٩] و ابن حمزة [١٠] و ابن إدريس [١١] و الشيخ في المبسوط و الخلاف [١٢]، و ابن البرّاج في المهذب [١٣]، و العلّامة [١٤]، و الشهيد [١٥]: أنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي.

[١]. المقنع: ١٣٢، و عن رسالة علي بن بابويه في الفقيه ٣: ٣٩، و حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، مسألة ١٠، و الشهيد في الروضة البهية ٣: ٨٧.

[٢]. المقنعة: ٧٢٤.

[٣]. النهاية: ٣٤٠.

[٤]. المراسم: ٢٣١.

[٥]. الكافي في الفقه: ٤٤٧.

[٦]. حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، المسألة: ١٠.

[٧]. شرائع الإسلام ٤: ٨٥.

[٨]. غاية المراد، غير موجود عندنا.

[٩]. حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، المسألة ١٠.

[١٠]. الوسيلة: ٢٢٧.

[١١]. السرائر ٢: ١٨٠.

[١٢]. الخلاف ٢: ٦٢١.

[١٣]. المهذّب ٢: ٥٨٥.

[١٤]. تحرير الأحكام ٢: ١٨٦.

[١٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٨٩.