رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠٣

ثبوت الحكم، فهذه اليمين ليست هي اليمين المردودة على المدّعي، بل هي مستقلّة في إثبات الحكم.

[المدّعي يحلف على البت دائما دون المدّعى عليه]

ثمّ إنّ مقتضى ضابطتهم أنّ المدّعي دائما يحلف على البتّ، و المنكر قد يحلف على البتّ، و قد يحلف على نفي العلم إذا كان عن فعل الغير.

[استشكال اعتبار البت في مواضع]

و استشكلوا في مواضع:

منها: ما لو ادّعى أحد على غيره جناية عبده، و أنكر المولى و لم تثبت بالبيّنة،

و كذا لو ادّعى جناية بهيمة الغير عليه، فهل يكتفى باليمين على نفي العلم؛ لأنّه فعل الغير، أو على البتّ؛ لأنّ فعل العبد كفعله، و ضمانه يرجع إلى نفسه، جزم العلّامة في التحرير [١] و الشهيد في الدروس [٢] بكفاية يمين على نفي العلم في العبد دون البهيمة، و هو قوي، و وجهه ظاهر على ما بيّنّاه من أنّه لو ادّعى أحد على غيره و لم يعلم هو باشتغال ذمّته و ادّعى المدّعي العلم عليه، يجوز أن يحلف على نفي العلم، فههنا الحكم أظهر.

فلو ادّعى عليه العلم بفعل العبد و لم يحلف و لم يردّ، ثبت عليه الحقّ.

و كذلك لو ردّها و حلف المدّعي.

و لو حلف المنكر على نفي العلم، فلا دليل على لزوم شيء آخر عليه.

و قوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر، أو على المدّعى عليه» إنّما يتبادر منه اليمين الذي يجوز عليه، و هو يمين نفي العلم.

و منها: ما لو طولب البائع بتسليم المبيع، فادّعى حدوث عجز

، و قال للمشتري:

«أنت عالم به» فإنّ المشتري يدّعي استحقاقه، و يمينه حينئذ بالحلف على نفي العلم بفعل [٣] الغير، و هو عجز البائع.

[١]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٢.

[٢]. الدروس الشرعية ٢: و حكاه عنه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٩١.

[٣]. في «ح»: بقول، بدل بفعل.