رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦٨

و يمكن إرجاع رواية تميم بن طرفة [١] أيضا إلى ذلك.

و كذا آخر رواية غياث [٢] بحمله على ما لو كانت يدهما عليه، و تنصيفه بينهما بدون القرعة و بدون التحالف، كما هو أحد القولين في أصل المسألة، و اختاره المحقّق في الشرائع [٣].

و يمكن حمله على ما لو كانا خارجين، بأن يكون ذلك بعد القرعة في الحلف و نكولهما.

الثاني: حكم ما لو تداعيا عينا و تكون في يد أحدهما

و أمّا الثاني: فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فيقضى بها لذي اليد مع يمينه على نفي استحقاق الآخر؛ لأنّه هو المدّعى عليه، فإن نكل فهو للمدّعي على القول بالقضاء بالنكول، و إلّا فيردّ على المدّعي و يحلف على كونه حتما له.

و إن كان لكليهما بيّنة، فقد تقدّم الكلام مفصّلا، فلا نعيد.

و إن كان لأحدهما بيّنة، فإن كان هو الخارج، فيثبت له من غير يمين و هو واضح.

و إن كان للداخل، فمقتضى ما اخترناه من تقديم الداخل أنّه يقضى له من دون اليمين، كما نقلناه عن المبسوط [٤] في أصل المسألة.

و قال كثير من الأصحاب: إنّ عليه اليمين، سواء أقام البيّنة أم لا [٥]، و هو إنّما يصحّ على القول بعدم قبول بيّنة الداخل، فيكون في حكم الساقط و يجب عليه؛ لعموم

[١]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٥؛ الفقيه ٣: ٢٣، ح ٦١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٤.

[٢]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٦؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٣؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ١٣٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٣.

[٣]. شرائع الإسلام ٤: ١٠١ و ١٠٢.

[٤]. المبسوط ٨: ٢٥٨.

[٥]. كالشهيدين في اللمعة و الروضة البهيّة ٣: ١٠٨.