رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠٢

و الاستدلال في تقديم الأعلم بمثل رواية ابن حنظلة [١] أيضا غير تمام؛ لأنّه إنّما هو في صورة تشاحّ المتداعيين، و ليس في ذلك؛ لتعيّنه في نفس الأمر، كما ذكروه في تشاحّ المأمومين في الأئمّة.

حكم قضاء غير المجتهد

و أمّا غير المجتهد: فظاهرهم الاتّفاق على عدم جواز حكمه في حال من الأحوال، و دعوى الإجماع مصرّح بها في كلامهم، فلاحظ الروضة [٢] و غيرها [٣].

و لكنّ المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) نقل قولا منسوبا إلى ابن فهد (رحمه اللّه) بجوازه حين فقد المجتهد، و قال: «إنّه وجده في حاشية الدروس» [٤].

و أنا أيضا وجدت في حاشية نسخة من الإرشاد ما نقله (رحمه اللّه) عنه.

و جنح (رحمه اللّه) أيضا إلى ذلك، و نفى عنه البعد في كتاب الأمر بالمعروف، قال: «و نقل ذلك عن قواعد الشهيد أيضا» [٥] ثمّ استدلّ عليه ببعض الروايات [٦].

أقول: بل هذا القول لم يكن مهجورا بين الأصحاب، بل كان معروفا، فقد نقل الفاضل المقداد في التنقيح عن الشيخ في المبسوط ذكر هذا القول.

قال في شرح قول المحقّق: «و لا ينعقد إلّا لمن له أهليّة الفتوى، و لا تكفيه فتوى العلماء [٧]: حكى الشيخ في المبسوط [٨] في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأوّل: جواز

[١]. الكافي ١: ٥٤، ح ١٠؛ الفقيه ٣: ٥، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١، ح ٨٤٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٧٥، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١.

[٢]. الروضة البهية ٣: ٧٠.

[٣]. كما في مسالك الأفهام ١٣: ٣٢٨.

[٤]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤.

[٥]. نفس المصدر ٧: ٥٤٨.

[٦]. مثل ما في وسائل الشيعة ١٨: ٣، أبواب صفات القاضي، ب ١، ح ٢.

[٧]. المختصر النافع ٢: ٢٧٩.

[٨]. المبسوط ٨: ٨٣.