رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٨٩

الفتوى من سائر الفقهاء بعده.

قلت:- مع أنّ ذلك في غاية البعد مع عدم اطّلاع الذين هم أقرب منه و آنس بأخبار أهل البيت (عليهم السلام) منه،- يرد عليه أنّه لعلّه انعقد الإجماع حينئذ على فرض التسليم على سبيل التقيّة؛ إذ كما أنّ مستند الإجماع و مرجعه قد يكون العلم برأي الإمام من باب مرّ الحقّ، فقد يكون ذلك من جهة حصول العلم به من باب التقية.

و هذا يمكن أن يكون توجيها في كلّ إجماعين متخالفين يدّعيهما الأصحاب، فليكن على ذكر منك.

[الأمر] الثاني: [التمسّك بإطلاق الأخبار لعدم وضع المؤن]

إطلاقات الأخبار و عموماتها، مثل ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي قال، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر، و ما سقت السواني و الدوالي، أو سقي بالغرب فنصف العشر» [١].

و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء، ففيه العشر كاملا» [٢]، و في معناها أخبار كثيرة [٣].

وجه الاستدلال بها، أنّ الحكم معلّق على كلّ ما سقي، فإخراج المؤن تخصيص بلا دليل.

أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك بوجوه:

[الوجه] الأوّل: [الجواب الأوّل عن التمسّك بإطلاق الأخبار]

أنّ العامّ و المطلق إنّما يعتبر عمومهما و إطلاقهما بالنسبة إلى ما يخطر في أذهان المكلمين و المخاطبين، و التكاليف إنّما تصدر على متفاهم المتحاورين؛ إذ كلّ موضوع مقيّد بقيد العموم أو الإطلاق له شئون و جهات، قد

[١]. الكافي ٣: ٥١٣، ح ٣؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢٥، أبواب زكاة الغلات، ب ٤، ح ٢.

[٢]. تهذيب الأحكام ٤: ١٦، ح ٤٠؛ الاستبصار ٢: ١٥، ح ٤٣؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢٥، أبواب زكاة الغلات، ب ٤، ح ٥.

[٣]. انظر وسائل الشيعة ٦: ١٢٥، أبواب زكاة الغلات، ب ٤.