رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠١

و في الفقيه: «تقارعوا» [١] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٢].

و مثله ما روي في تعيين الغنم الموطوءة بالقرعة إذا اشتبهت في قطيع [٣].

و مثل ما ورد في قوم سقط عليهم البيت و بقي صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك، و لم يعرفا [٤].

و مثل ما ورد في تعارض البيّنات مع تساويها من تعيين من تقدّم قوله بعد الحلف بالقرعة [٥]، و منها تعيين الميراث في الخنثى المشكل بناء على أن طبيعة الإنسان لا تخرج في نفس الأمر عن كونها ذكرا أو انثى [٦]، كما يشعر به قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [٧].

و يشعر به أيضا ما في الرواية «أنّه يكتب على إحدى الرقعتين عبد اللّه، و في الأخرى أمة اللّه» [٨] و غير ذلك من المواضع.

و فرقة أخرى تدلّ على جواز تعيين ما يراد تعيينه بالقرعة و إن لم يكن متعيّنا في نفسه:

منها: ما ورد فيمن قال: إنّ أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة [٩]، و في أخرى فورث سبعة [١٠].

[١]. الفقيه ٣: ٥٤، ح ١٨٣.

[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ١٨٧، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣.

[٣]. تحف العقول: ٣٥٩؛ وسائل الشيعة ١٦: ٣٥٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب ٣٠، ح ٤.

[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩، ح ٥٨٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ٨.

[٥]. وسائل الشيعة ١٨: ١٨١، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢.

[٦]. وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٩، أبواب ميراث الخنثى، ب ٤.

[٧]. الشورى: ٤٩.

[٨]. انظر وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٠، أبواب ميراث الخنثى، ب ٤، ح ٢.

[٩]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩، ح ٥٨٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٧ أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ٢، و انظر ج ١٦: ٥٩، أبواب العتق، ب ٥٧.

[١٠]. تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٥، ح ٨١١؛ وسائل الشيعة ١٦: ٥٨، أبواب العتق، ب ٥٧؛ ح ١.