رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٩٢

سعى به عند أبي جعفر الدوانيقي [١]، فمع ضعف الرواية [٢]، لعلّه مختصّ به (عليه السلام)، إذا كان الحالف من غير أهل الإيمان، و دعت الضرورة إليه.

[المبحث] الثاني: [مستحبّات التحليف]

[تغليظ القسم بالقول]

يستحب للحاكم تغليظ القسم بالقول كما يأتي في حكاية الأخرس، و المكان، كالكعبة و المسجد الحرام و الحرم و المساجد، سيّما في محاريبها، و هكذا، و الزمان، كالجمعة و العيد و بعد صلاة العصر.

و حاصله إظهار عظمة اللّه تعالى و إحضاره في ذهن السامع بصفات الجلال و الجمال، سيّما في الأزمنة و الأمكنة التي لها قرب عند اللّه، و مخالفته و ترك احترامه فيها أقبح، حتى يخاف أو يستحيي فيردع عن الحلف، و يترك الحرام لو كان كاذبا، أو يترك الحلف إجلالا للّه، فلا يشتري بذكره ثمنا قليلا، فإن الحلف حقيقته شرط و توسيط.

و حاصله أنّه يجعل المقسم به واسطة في الأمر، و كأنّه يقول: إنّي لو كنت مخالفا كاذبا في قولي فما جعلت للمقسم به حرمة و عظاما، و ترك الاحترام له لما كان موجبا لخسارتي و نقصاني ذاتا صادقا فيما أريد.

فكلّما يزداد تذكّر العظمة و الجلال يصير ترك الاحترام أدخل في الخسارة و الوبال، و توهّم استحباب التغليظ للحالف حينئذ أيضا بعيد؛ لأنّه إذا كان أصل الحلف مكروها، فتغليظه أولى بالكراهة.

و لا منافاة بين استحبابه على الحاكم، و كراهته على الحالف، إلّا أن يقال بكراهته قبل اختياره القسم، و بعد الاختيار فيستحب له أيضا التغليظ، و هو بعيد، فحينئذ يجوز للحالف عدم قبول التغليظ، و يكتفي بقوله: «و اللّه ما له قبلي حقّ» فإذا كان مرجوحا فينعقد بتركه النذر و اليمين، فلو نذر تركه، فلا يجوز للقاضي طلبه مع علمه.

[١]. الكافي ٦: ٤٤٥، ح ٦؛ وسائل الشيعة ١٦: ٢٠٠، أبواب الأيمان، ب ٣٣، ح ١.

[٢]. بالإرسال، حيث جاء فيها: عن بعض أصحابه.