رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨٥

رسالة نفيسة في بعض فروعات الضرر

مسألة: [حكم التصرّف في الملك مع تضرر العين]

هل يجوز تصرّف المالك في ملكه مع علمه بتضرّر الغير به أم مع الظنّ؟

و على فرض الجواز، هل يجوز أكثر من قدر الحاجة، أم لا؟

و على كلّ حال فهل يحصل الضمان، أم لا؟

الجواب: [مسألة إرسال الماء و تأجيج النار في الملك]

عنون الفقهاء هذه المسألة بقولهم: إذا أرسل في ملكه ما آ أو أجّج نارا لمصلحة نفسه، و تكلّموا فيه.

و الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في الجواز و عدم الضمان إذا لم يزد على قدر الحاجة، و لم يعلم و لم يظنّ بتضرّر الجار، و نقل بعضهم الاتّفاق عليه.

و كذا لو زاد على قدر الحاجة، و علم أو ظنّ بتضرّر الجار، الظاهر أنّه لا خلاف في الحرمة و الضمان.

[ذكر شقوق المسألة و الأقوال فيها]

و اختلف كلامهم في غير الصورة، فذهب جماعة إلى أنّ الضمان لا يتحقق إلّا بالأمرين معا، أعني التجاوز على قدر الحاجة، و العلم أو الظنّ بالضرر، فلا ضمان إذا