رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦٥

كما مرّ، فيبدأ بتحليف الثاني.

نعم، يتمّ ذلك فيما ابتدا مرّة واحدة.

و لو كان لكليهما بيّنة و تعارضتا بأن يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى؛ إذ مع إمكان التوفيق يجب الجميع، كما لو شهدت أنّها لهما، و هي منقلة من أحدهما إلى الآخر، أو شهدت إحداهما أنّها كانت بالأمس لزيد، و شهدت الأخرى أنّها الآن لعمرو، فقالوا: يقضى بهما لهما نصفين.

قال في المسالك: «إنّه لا إشكال في الحكم بينهما نصفين، و اختلف الأصحاب في سبب ذلك، فقيل: لتساقط البيّنتين بسبب التساوي، فينتفي الحكم، كما لو لم تكن هناك بيّنة، و على هذا القول يلزم لكلّ منهما يمين لصاحبه، كما في المسألة السابقة.

و قيل: لأنّ لكلّ واحد منهما مرجّحا باليد على نصفها، فيا بنى على ترجيح بيّنة الداخل، و لا يمين على هذا القول؛ لأنّ ترجيح البيّنة يقتضي العمل بالراجح و ترك الأخرى، كما في تعارض الخبرين.

و قيل: إنّ السبب ترجيح بيّنة الخارج، فيقضى لكلّ واحد منهما بما في يد صاحبه، و لا يمين على هذا؛ لاستناد القضاء إلى البيّنة الناهضة بثبوت الحقّ من غير حاجة إلى اليمين، و هذا هو الأشهر.

و في التحرير قوّى ثبوت اليمين على كلّ منهما مع حكمه بتقديم بيّنة الخارج، و احتمل عدم اليمين» [١]. هذا حاصل ما ذكره [٢].

بيان إشكال و الجواب عنه

و هاهنا إشكال أشار إليه المحقّق الأردبيلي [٣] (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية (رحمه اللّه) و هو أنّ

[١]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٥.

[٢]. مسالك الأفهام ١٤: ٨١.

[٣]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٢٢٩.