رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠٩

الإمام أو غيره مع التراضي بعد القرعة.

و القول الثاني: عدم الاعتبار مطلقا، و هو ظاهر المحقّق في النافع [١]، و صريح العلّامة في الإرشاد [٢]، و القواعد [٣]، و غيره، بل قال العلّامة في القواعد بالاكتفاء بالرضا و لو من غير قرعة [٤]، و اختاره الشهيدان في اللمعة [٥] و المسالك [٦].

و ذهب الشهيد في الدروس [٧]، و الشهيد الثاني في الروضة [٨] إلى اعتبار الرضا بعد القرعة في غير قسمة قاسم الإمام، إذا اشتملت على ردّ.

و أوسط الأقوال أوسطها.

أمّا فيما بعد الإقراع: فلأنّ القرعة لتعيين المجهول، فهو سبب للتعيين.

و لا وجه لمنع فخر المحقّقين سببيتها له؛ استنادا إلى أصالة بقاء الشركة [٩]، فإنّ ظواهر الأخبار الواردة فيها، بل صريح بعضها اللزوم، مثل قولهم (عليهم السلام): «أيّ قضيّة أعدل من القرعة» [١٠] فمعناها أنّها حكم عدل.

و لا يخفى عدم جواز العدول عن الحكم الحقّ الإلهي إلّا بدليل.

و كذلك قولهم (عليهم السلام): «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ» [١١]، فإنّ الحق بمعنى الثابت، و المحقّ صاحب الحقّ.

[١]. المختصر النافع ٢: ٢٨٤.

[٢]. إرشاد الأذهان ١: ٤٣٤.

[٣]. قواعد الأحكام ٢: ٢٢٠.

[٤]. نفس المصدر.

[٥]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهيّة) ٣: ١١٩.

[٦]. مسالك الأفهام ١٤: ٥٠.

[٧]. الدروس الشرعية ٢: ١١٨.

[٨]. الروضة البهية ٣: ١١٩.

[٩]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٦٩.

[١٠]. الفقيه ٣: ٥٢، ح ١٧٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٠، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ١٣.

[١١]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٨، ح ٥٨٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ٥.