رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٢٧

[اشتراط الجزم في الدعوى و عدمه]

و في اشتراط الجزم في الدعوى قولان:

[الأول] نقل عن المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، فلو قال: أظنّ أو أتوهّم، لم تسمع [١]، خلافا للشيخ نجيب الدين بن نما (رحمه اللّه) فإنّه جوّز سماعها في التهمة [٢].

[الثاني] نقل في المسالك القول بالسماع للظاهر أيضا [٣].

و المفهوم من كلام القطب الكيدري [٤] و الفاضلين [٥] و الشهيدين (رحمهما اللّه) [٦] أنّ مرادهم من اعتبار الجزم كونها في صورة الجزم، بأن يقول: لي عنده كذا، دون أن يقول: أظنّ و نحوه. لا الجزم به في نفس الأمر؛ لأن المدّعي إذا كانت له بيّنة شهدت له و هو لا يعلم به، فلا يحصل من البيّنة و الإقرار غالبا إلّا الظنّ.

و استدلّوا على ذلك بأنّ المتبادر من الدعوى و المدّعي هو ذلك، فلا يتحقّق مورد الأخبار القائلة: إنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر [٧]، إلّا بذلك.

و بأنّ الدعوى يلزمها تعقّب اليمين المردودة على المدّعي، و القضاء بالنكول، فيلزم مع عدم الجزم أخذ مال المدّعى عليه بمجرد المظنّة.

و اعترض عليهم المحقّق الأردبيلي [٨] (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية [٩] بأنّ ذلك تدليس و كذب إن لم ينو التوراة، و أنّ تعقّب اليمين المردودة، و القضاء بالنكول يقتضي الجزم في نفس الأمر في جواز الدعوى، لا الجزم بحسب الصيغة، و إنّما هو ينفع القاضي،

[١]. كالمحقّق في شرائع الإسلام ٤: ٨٢، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٦، و السبزواري في كفاية الأحكام: ٢٦٦، و السيّد عليّ في رياض المسائل ٢: ٤١٠.

[٢]. حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٤: ٣٢٧ و ٣٢٨، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٨.

[٣]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٨.

[٤]. إصباح الشيعة: ٥٢٧، و حكاه عنه في رياض المسائل ٢: ٤١٠.

[٥]. شرائع الإسلام ٤: ٨٠.

[٦]. الدروس الشرعية ٢: ٨٤؛ مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٨.

[٧]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب ٣.

[٨]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٢٥.

[٩]. كفاية الأحكام: ٢٦٦.