رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦٨

كما نسبه إليه جماعة من الأصحاب.

قال في الاستبصار- بعد ما نقل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الألفاظ-: «فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخر رواية رفاعة النخاس، فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون محمولا على التقية؛ لأنّ ما أفتى به (عليه السلام) في الأخبار الأوّلة لا يوافق عليه أحد من العامّة، و ما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه، و الوجه الآخر: أنّ نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة و الصلح بينهما، دون أصل الحكم» [١].

و [القول] الثالث:

مذهب ابن الجنيد [٢]، و الشيخ في الخلاف [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و الكيدري، و المحقّق في الشرائع [٦]، و العلّامة في التحرير [٧]، و هو المشهور كما في غاية المراد [٨]، و مذهب الأكثر كما في المسالك [٩]، و هو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء خاصّة للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.

و ادّعى على ذلك الشيخ في الخلاف الإجماع [١٠]، و كذلك ابن إدريس في السرائر [١١].

[١]. الاستبصار ٣: ٤٦، ح ١٥٣.

[٢]. حكاه عنه الشهيد في غاية المراد (الطبعة الحجرية): ٣١٣.

[٣]. الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات، مسألة ٢٧.

[٤]. الوسيلة: ٢٢٧.

[٥]. السرائر ٢: ١٩٤.

[٦]. شرائع الإسلام ٤: ١١٠.

[٧]. تحرير الأحكام ٢: ٢٠٠.

[٨]. غاية المراد (الطبعة الحجرية): ٣١٣.

[٩]. مسالك الأفهام ١٤: ١٣٦.

[١٠]. الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات، مسألة ٢٧.

[١١]. السرائر ٢: ١٩٤.