رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٤٣

الإيجاب، كما أشرنا، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك قال، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):

«إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجب التزويج، فإن ترد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح» [١].

و نقل المحقّق في الشرائع عن بعض الأصحاب القول بلزوم إعادة الشرط بعد العقد و إن ذكره في العقد [٢]، و لعلّه ناظر إلى هذه الرواية، و هو بعيد.

ثمّ إنّ هذا الكلام في البيع إنّما يتمّ إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا، و إن قلنا به- كما هو الأظهر- فالظاهر أنّ ذكر الشرط أوّلا ثمّ المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور، فهو كاف، و كذلك غيره ممّا تجري فيه المعاطاة.

المبحث السادس: [ذكر الأخبار الواردة في الباب]

في ذكر نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب عموما و خصوصا، مثل قوله (عليه السلام):

«المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه، و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه» [٣].

و قد يستشكل في دلالته على الوجوب.

و ربّما يحمل على الاستحباب، و لا وجه له، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب.

و احتمال المدح و الوصف كما في قوله تعالى كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ.

وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [٤] و مثل قوله (عليه السلام): «المؤمن عزّ كريم» [٥] يدفعه ظاهر

[١]. الكافي ٥: ٤٥٦، ح ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٦٣، ح ١١٣٩؛ وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٨؛ أبواب المتعة، ب ١٩، ح ١.

[٢]. شرائع الإسلام ٢: ٢٥٠.

[٣]. تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١؛ ح ١٥٠٣؛ الاستبصار ٣: ٢٣٢؛ ح ٨٣٥؛ وسائل الشيعة ١٥: ٣٠، أبواب المهور، ب ٢٠، ح ٤.

[٤]. الذاريات: ١٧ و ١٨.

[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٤٠٨، أبواب أحكام العشرة، ب ٧، ح ٨.