رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٨٠

بالذمّة، و عورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين لو باعها المكلّف» [١].

قلت أوّلا: إنّ ظاهر الأصحاب و كلّ من ادّعى الإجماع على تعلّقها بالعين أنّه على طريق الشركة، و هو الظاهر من عموم الأخبار.

و روى الصدوق أيضا، عن أبي المعزى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» [٢].

و قال العلّامة في التذكرة: «الزكاة تتعلّق بالعين عندنا، و عند أبي حنيفة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا يستحقّ بها جزءا منها، و إنّما يتعلّق بها كتعلّق الجناية بالعبد الجاني، و هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شيء من ماله، كالشاة المتعلّقة بالخمسة من الإبل، و عندي فيه إشكال تقدّم» [٣] انتهى.

و مراده من الإشكال ما سبق منه الميل إلى كون التعلّق بالعين من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد، و يشير بعد ذلك أيضا إلى ذلك.

و على هذا، فظاهر العلّامة في التذكرة مخالفة ظاهر الأصحاب في ذلك، و لم نقف على موافق له صريحا.

و ثانيا: أنّ كون التعلّق من باب الرهن هو من فروع القول بالتعلّق بالذمّة، كما نقله العلّامة في التذكرة عن الشافعي [٤]، و قد أبطلنا هذا القول.

و أمّا القول بكونه من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد: فمع أنّه خلاف مقتضى الأدلّة المتقدّمة لا يضرّنا أيضا؛ لأنّ المولى إذا اختار بذل العبد في أرش الجناية، فلا

[١]. البيان: ٣٠٤، و فيه: استئناف، بدل استيثاق.

[٢]. وجدناه في الكافي ٣: ٥٤٥، ح ٣؛ وسائل الشيعة ٦: ١٤٧، أبواب المستحقّين للزكاة، ب ٢، ح ٤.

[٣]. تذكرة الفقهاء ٥: ١٨٧، مسألة ١٢٣.

[٤]. تذكرة الفقهاء ٥: ١٨٦، و انظر المهذّب للشيرازي ١: ١٥١؛ المجموع ٥: ٣٧٧؛ فتح العزيز ٥: ٥٥١؛ حلية العلماء ٣: ٣٣؛ المغني ٢: ٥٣٦؛ الشرح الكبير ٢: ٢٦٩.