رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٦٥

[الأمر] الرابع: عموم قوله (عليه السلام): «الناس مسلّطون على أموالهم»

[١] و «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه» [٢] و نحو ذلك، خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي.

[الأمر] الخامس: عموم قوله: وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ

في سورة محمّد (صلى اللّه عليه و آله)، قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ. إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغٰانَكُمْ. هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلٰاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمٰا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ [٣]، الآية.

و يؤيّده التنبيه من جهة العلّة أيضا، فإنّ عدم سؤال جميع الأموال، بل الاكتفاء باليسير منها، مثل العشر و نصف العشر لأجل ألا يبخلوا و لا يخرجوا الأضغان فيكفروا.

فكما في صورة الإحفاء و المبالغة في الأخذ يبخلون و يظهرون الأضغان، فكذلك في صورة زيادة الأخذ، خصوصا في المسألة المسئول فيها.

فإن قلت: هل استدلّ أحد من الفقهاء بهذه الآية؟

قلت: نعم، قال المحقق (رحمه اللّه) في المعتبر في جملة الأدلّة على مختاره من إخراج المؤن: «و لأنّ إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه و إضرار به، فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [٤]» [٥].

و استدلّ السيّد رضى اللّه عنه في الانتصار بها على نفي غير الأمور التسعة [٦]، و كذلك غيره.

[الأمر] السادس: [الاستدلال بظهور الأخبار]

أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الزكاة في النماء، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد: «و كذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب

[١]. عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، ح ٩٩ و ص ٤٥٧، ح ١٩٨، و ج ٢: ١٣٨، ح ٣٨٣.

[٢]. نفس المصدر ١: ٢٢٢، ح ٩٨، و انظر مسند أحمد ٥: ٧٢.

[٣]. محمّد: ٣٦ و ٣٧ و ٣٨.

[٤]. المعتبر ٢: ٥٤١.

[٥]. محمّد: ٣٦.

[٦]. الانتصار: ٢٠٧.