رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٢٨

و بيّنّا في الرسالة أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين الدين المستغرق و غيره [١].

دلالة الآيات و الأخبار على ثبوت الميراث بعد إيفاء الدين

إذا تمهّد هذا فنقول:

قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ بعد قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٢] و الأخبار الكثيرة- مثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية، فإنّ أعدل القضاء كتاب اللّه» [٣]، و رواية السكوني في الكتب الثلاثة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قال: «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث» [٤] إلى غير ذلك من الأخبار [٥]- تدل بظاهرها على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنما هو بعد إيفاء الدين، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في الآية.

و حقّقنا في الرسالة أنّ هذا المعنى أظهر المعاني التي ذكروها، و كذا الأخبار المستفيضة دالّة على ذلك.

و قولهم (عليهم السلام) في الأخبار المستفيضة: «إذا هلك الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه للولد الأكبر» [٦] يدلّ على أنّ ثبوت الميراث للورّاث إنّما هو بعد وضع الحبوة.

[١]. غنائم الأيّام (الطبعة الحجريّة): ٧٤٧.

[٢]. النساء: ١١.

[٣]. الكافي ٧: ٢٣، ح ١؛ الفقيه ٤: ١٤٣، ح ٤٨٩؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٦٥، ح ٦٧٥؛ الاستبصار ٤: ١١٦، ح ٤٤١؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٦، كتاب الوصايا، ب ٢٨، ح ٢.

[٤]. الكافي ٧: ٢٣، ح ٣؛ الفقيه ٤: ١٤٣، ح ٤٨٨؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٧١، ح ٦٩٨؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٦، كتاب الوصايا، ب ٢٨، ح ١.

[٥]. انظر وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٦، كتاب الوصايا، ب ٢٨.

[٦]. وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٩، أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ب ٣.