رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٩٦

و العمومات تقتضي الاكتفاء بما يفهم الحلف بذات اللّه.

و مقاومة الرواية للعمومات بحيث تنفي جواز الغير غير معلوم، بل هو فرد من أفراد الإشارة، و لعلّه للتغليظ رآه الإمام (عليه السلام) مناسبا.

و لم نقف على قائل بتعيّن العمل به، إلّا أنّ ظاهر المحقّق [١] و غيره وجود قائل به.

و أسنده في المسالك إلى ابن حمزة [٢]، و هو خلاف ما ذكره في الوسيلة، فإنّه وافق المشهور في الاكتفاء بالإشارة، ثمّ قال: «و إن كتب اليمين على لوح ثمّ غسلها و جمع الماء في شيء و أمره بشربه، جاز، فإن شرب فقد حلف، و إن أبى ألزمه الحقّ» [٣]، فلعلّه من أفراد الإشارة.

و عن المقداد في التنقيح أيضا تجويز ذلك جعلا له من أفراد الإشارة [٤].

و ظاهر كلّ من استدلّ بها في مسألة القضاء بالنكول أيضا ذلك، فلو لم يجعلوه من أفراد الإشارة، لما كان للاستدلال وجها ظاهرا.

و يؤيّده ما ذكره ابن إدريس [٥] من حملها على الأخرس الذي لا يكون له كفاية معقولة، و لا إشارة مفهومة، و الأحوط اعتبارها مع حصول الإشارة المفهمة.

[المبحث] الثالث: [جواز جواب المدّعى عليه بالأعمّ]

الظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف في جواز جواب المدّعى عليه بالأعم، كأن يقول في جواب من ادّعى عليه قرضا أو ثمن مبيع: ليس لك عندي، و وجهه ظاهر.

و كذا لا إشكال في اليمين على ذلك الجواب الأعمّ.

[١]. شرائع الإسلام ٤: ٧٩.

[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٨٠، و انظر الوسيلة: ٢٢٨.

[٣]. الوسيلة: ٢٢٨.

[٤]. التنقيح الرائع ٤: ٢٥٧.

[٥]. السرائر ٢: ١٨٣.