رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٧

[حكم سكوت المدعى عليه]

حكم ما لو سكت المدّعى عليه من الجواب عنادا

و أمّا لو سكت المدّعى عليه من الجواب: فإن كان ذلك للعناد، ففيه أقوال: فعن الشيخين في المقنعة [١] و النهاية [٢] و الخلاف [٣] و سلّار [٤] و ابن حمزة [٥] و جماعة من المتأخّرين [٦]- بل نسبه في المسالك إليهم بصيغة الجمع المحلّى [٧]- أنّه يؤمر بحبسه حتّى يقرّ أو ينكر أو يعفو الخصم عن حقّه أو يموت.

قيل: «و ينبغي أن يكون ذلك بعد الإلزام بالجواب بالرفق و الملاحظة، ثمّ بالإيذاء و الشدّة، فإن لم ينجح فيحبس» [٨] و ليس ببعيد.

و عن المبسوط: «قال له الحاكم ثلاثا: إمّا أجبت عن الدعوى و إلّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك» ثمّ نقل القول بالحبس عن قوم، ثمّ قال: «و الأوّل يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي» [٩].

قال في المختلف: «و هذا يدلّ على تردّد الشيخ» [١٠]. و نقل عن ابن البرّاج في المهذّب ما يقرب من كلام المبسوط [١١]، و يظهر منه التخيير بين الأمرين كعبارة الشهيد في اللمعة [١٢].

[١]. المقنعة: ٧٢٥.

[٢]. النهاية: ٣٤٢.

[٣]. الخلاف ٦: ٢٣٨، المسألة ٣٧.

[٤]. المراسم: ٢٣١.

[٥]. الوسيلة: ٢١٧.

[٦]. كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٤: ٣٣٢ و ٣٣٣، و الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) ٣: ١٠٤.

[٧]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٦٦

[٨]. انظر مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٧٠.

[٩]. المبسوط ٨: ١٦٠.

[١٠]. مختلف الشيعة ٨: ٣٨٠، المسألة ٦.

[١١]. المهذّب ٢: ٥٨٦.

[١٢]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهيّة) ٣: