رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٦١

هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الأوقات» [١] انتهى.

و منه يظهر ضعف ما يظهر من ابن إدريس، حيث نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية فقط [٢].

و قد يحكى الإجماع عن الغنية، و هو غير واضح، فإنّ المحكيّ من الغنية هو ما حاصله: أنّ الحكم لا يجوز إلّا بما قدّمناه من علم الحاكم، أو البيّنة على الوجه الشرعي، أو إقرار المنكر، أو يمينه، أو يمين المدّعي دون ما سواه من قياس و رأي و اجتهاد و كتاب حاكم إلى آخر بدليل إجماع الطائفة [٣]، و هذا لا يفيد إلّا دعوى الإجماع على جهة نفي حجيّة ما سوى الأمور المعدودة أوّلا، و ليس منظوره استقصاء جميع ما يجوز و دعوى الإجماع عليه، و يشهد به ما حكي عنه أنّه قال بعد ورقة: «و إن نكل المدّعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن حقّ خصمه ممّا ادّعاه» [٤] و هو مطابق لعبارة النهاية [٥].

[طرح بعض الأعاجيب في المسألة]

و من العجائب أنّ ابن إدريس بعد ما نسب القول بعدم القضاء بالنكول إلى مذهب أصحابنا قال: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإذا نكل لزمه الحقّ ٦، و أطلق ذلك، و رجع في مسائل الخلاف [٧] و المبسوط [٨] إلى ما اخترناه».

و المعنى فيما ذكره في نهايته من قوله: لزمه الحقّ، يعني: بنكوله صارت اليمين على المدّعي بعد أن كانت عليه، و كلّ من كانت عليه اليمين فهو أقوى جنبة من صاحبه، و القول قوله مع يمينه، لا أنّه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق من

[١]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٥٧ و ٤٥٨.

[٢]. السرائر ٢: ١٨٠ و انظر النهاية: ٣٤٠.

[٣]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ٦٢٥.

[٤]. نفس المصدر: ٦٢٦.

[٥] (٥ و ٦). النهاية: ٣٤٠.

[٧]. الخلاف ٢: ٦ المسألة: ٣٨، و حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ٢: ١٨٠.

[٨]. المبسوط ٨: ٢١٢، و حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ٢: ١٨٠.