رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٣

الأصل و الاستصحاب، و لا يسقط حقّه.

فما ذكره المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) من أنّ «مظهر العذر مندرج تحت دلالة هذه الأخبار [١]، و أنّ ما ذكره في المسالك من عدم بطلان حقّه إن كان إجماعا فلا بأس، و إلّا فهو محل التأمّل» [٢] فيه تأمّل، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه ترجيح ما رجّحه (رحمه اللّه) من الوجهين في تقدير الإمهال و عدمه.

و لو امتنع المدّعى عليه من اليمين و لم يردّ، قالوا: فيقول الحاكم له: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا.

و يستحبّ تثليث ذلك، كما صرّح به في الشرائع [٣].

قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و ينبغي أن يضمّ إليه: أو رددتها إلى المدّعي، و إلّا جعلتك ناكلا» [٤] و هو كذلك.

و على القول بردّ اليمين يزيد بعد قوله: «و إلّا جعلتك ناكلا» قوله: «و رددت اليمين على المدّعي» كما في الدروس [٥] و شرح اللمعة [٦].

و يظهر ممّا نقل عن المبسوط [٧] و الدروس [٨] أنّ المرّة الاولى واجبة، و دليلها غير مذكور فيما حضرني من كلامهم و أخبارهم.

[١]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤٢.

[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٥٣.

[٣]. شرائع الإسلام ٤: ٧٧.

[٤]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤٣.

[٥]. الدروس الشرعية ٢: ٨٩.

[٦]. الروضة البهية ٣: ٨٧.

[٧]. المبسوط ٨: ١٥٩ و فيه: «يقول هذا له ثلاثا». نعم، نسب إليه في مفتاح الكرامة ١٠: ٨٠ وجوب المرّة الاولى فقط.

[٨]. الدروس الشرعية ٢: ٨٩.