رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٤

السجن، فإنّ الحبس أعمّ منه.

و يناسب ما ذكرنا ما قاله الشيخ في التهذيب بأنّ المراد هو الحبس على سبيل العقوبة، أو الحبس الطويل [١].

بالجملة الآية و الأخبار المتقدّمة المطلقة المنجبر ضعفها بالعمل و الكتاب و غيرها من الأصول و الأدلّة تكفي في إثبات المطلوب.

و في مقابل المشهور قول الشيخ في النهاية بأنّه يسلّم إلى الغريم ليستعمله و لو أجرة [٢].

و قول ابن حمزة بأنّه إذا كان ذا حرفة و صنعة فكما ذكره الشيخ، و إلّا فيخلّى سبيله [٣].

و دليل الشيخ رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): «أنّه كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا ما شئتم، إن شئتم فأجروه، و إن شئتم فاستعملوه [٤]».

و يمكن حملها على مذهب ابن حمزة جمعا بين الأدلّة.

و يؤيّده أنّ أداء الدين واجب، و لا يتمّ إلّا بذلك.

مع أنّ الظاهر أنّ ذا الكسب المتمكّن من الأداء قادر، و ليس بعاجز، و لذلك لم يجز له أخذ الزكاة.

لكن غاية ما يستفاد من ذلك وجوب العمل و الاستيفاء، لا التسليم إلى الغريم، إلّا أن يتوقّف على ذلك. و ليس قوله بعيدا عن الصواب، كما ذهب إليه في المختلف أيضا [٥].

[١]. تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠، ذيل ح ٨٣٨.

[٢]. النهاية: ٣٥٢، ح ١٦.

[٣]. الوسيلة: ٢١٢، و ص ٢٧٤.

[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠، ح ٨٣٨؛ الاستبصار ٣: ٤٧، ح ١٥٥؛ وسائل الشيعة ١٣: ١٤٨، أبواب أحكام الحجر ب ٧، ح ٣.

[٥]. مختلف الشيعة ٥: ٤٠٢، المسألة ٢٠.