رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠١٣ - نقل الأقوال في المسألة

رواية أبي بصير القائلة بأنّ الفضل في ألا يضيّع من يعوله [١].

و إمّا نحملها على إرادة الوصيّة دون المنجّز، كما أشرنا سابقا.

و إمّا نحملها على التقيّة؛ لموافقتها للعامّة، سيّما مع كون المروي عنه في رواية الحسن بن جهم هو الكاظم (عليه السلام) [٢]، و كذلك صحيحة عليّ بن يقطين [٣]، و التقيّة كانت في زمانه (عليه السلام) شديدة.

و المروي عنه في حسنة محمّد بن مسلم هو الباقر (عليه السلام) [٤]، و كلامه أبعد عن التقيّة، لوجوه ذكرت في محلّها.

و مسعدة بن صدقة الربعي أيضا عامّي يشعر بكونها من باب التقية موافقة للرواية العامية، هذا.

و لكن لا ريب في رجحان ترك الجفاء و الاقتصار على الثلث فما دون، مع أنّه أحوط، فلا يترك الاحتياط مهما أمكن.

ثمّ إنّ تتميم هذا المراد يستدعي رسم مباحث:

المبحث الأوّل: في حكم إقرار المريض

و المراد به غير الإقرار على المنجّزات المتقدّمة في حال المرض، بأن يعترف بإيقاعها حال المرض، فإنّ الكلام فيه مثل ما تقدّم.

و ذلك بأن يقرّ مطلقا، أو يصرّح بكونه في حال الصحّة، أو بالاستدانة في حال المرض. و اختلف فيه كلام الأصحاب.

[نقل الأقوال في المسألة]

فقيل بخروجه من الأصل مطلقا، للوارث كان أو للأجنبي، متّهما كان أو لا، دينا

[١]. الكافي ٧: ٨، ح ١٠؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧، ح ٧٥٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٢.

[٢]. الكافي ٧: ٢٧، ح ٣؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٦٩، ح ٦٩٠ و ٢١٨، ح ٨٥٥؛ الاستبصار ٤: ٨، ح ٢٥؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٣، كتاب الوصايا، ب ٣٩، ح ٤.

[٣]. تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٢، ح ٩٤٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٣، كتاب الوصايا، ب ١٠، ح ٨.

[٤]. الفقيه ٤: ١٥٦؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٨، كتاب الوصايا، ب ٦٧، ح ١.