إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٧٣
- لا يقال: ان المراد انقسام الجنس الى حصص الانواع و هى متشابهة فى الطبيعة الجنسية.
لانا نقول: هذا الانقسام جعله الشيخ فى مقابلة انقسام النوع الى حصص الاصناف، و انقسام الجنس الى الحصص انقسام النوع الى الاصناف. فلا يكون مقابلا له.
و الاولى أن يحمل السؤال الأول على بطلان الاحتمال الأول، و السؤال الثاني على ايراد شبهة على الدليل ربما اشتبه على السائل ما أورده المعلل من إطلاق الانقسام. و ترتيب الكلام على محاذاة متن الكتاب أن يقال: لو لم يكن بعض المعقولات غير منقسم لكان جميع المعقولات منقسما إلى أجزاء غير متناهية بالفعل. و إنه محال. و إلا لزم إحاطة العقل بما لا يتناهى. و مع ذلك فهو مشتمل على المطلوب. فكأن سائلا يقول: لا نسلم الملازمة و لم لا يجوز أن يكون المعقول منقسما بالقوة و يكون حالا فى المنقسم بالقوة كالجسم، و بعد الجواب يعارض بانقسام الصورة المعقوله. فيجيب بأنه غير الانقسام الذي نحن بصدده. م
قوله «تنبيه على فساد هذا الاحتمال» و تقريره أن المعقول الواحد اذا انقسم بقسمين فلا يخلو إما أن يكون حصول القسمين فى العقل شرطا لحصول ذلك المعقول فى العقل، او لا-