جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - المطلب الأول المحل

[الفصل الثاني: في أركانها]

الفصل الثاني: في أركانها، و هي ثلاثة: المحل- و هو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار، و الدابة، و الآدمي، و غيرها- و العوض، و المنفعة. (١)

[المطلب الأول: المحل]

المطلب الأول: المحل، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها (٢)، و اجارة المشاع جائزة كالمقسوم (٣)، و كذا اجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص. (٤)

[١] المعروف أن الركن: ما كان داخلًا في الماهية، و معلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقداً لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.

و إن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازاً فالمتعاقدان أيضاً كذلك، و قد عدّهما في البيع من الأركان.

قوله: (كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها).

[٢] هذا أكثري، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب و لا تصلح إجارتها.

قوله: (و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم).

[٣] إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.

قوله: (و كذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص).

[٤] أي: لا يجوز، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة و لا مانع منه، و هذا‌