جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٣ - الثاني الدواب

فإن كان يركب على رحل المستأجر وجب تعيينه (١)، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، (٢)

و لعل المراد بالمزاملة هنا نوع من الحمل، أو مما يوطأ به على الدابة، و قوله: (على ما يليق بالدابة) منزّل على ما إذا لم يشترط شيئاً بعينه لوجوب اتباع الشرط. و لا ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به، بل إلى ما يليق بالدابة.

و السرج للفرس، و إلا كاف للبغل و الحمار، و لو صلحت الدابة للأمرين من سرج و غيره بحسب العادة، فهل ينظر إلى حال الراكب و ما يليق به أم يجب التعيين؟.

كل محتمل، و لو اقتضت العادة شيئاً حمل عليه، قال في التذكرة:

و قال بعضهم: الزاملة تمتحن باليد لتعرف خفتها و ثقلها، بخلاف الراكب فإنه لا يمتحن بغير المشاهدة [٢].

قوله: (فإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه).

[١] الرحل يقال لمركب البعير، و هو ما يركب عليه و لما يستصحبه من الأثاث، ذكره في القاموس [٣]. و لا ريب أن المستأجر إذا كان يركب على رحل له بأي معنى قدرته فلا بد من تعيينه، لأن إطلاق الإجارة لا يقتضيه فينزل عليه.

قوله: (و يجب أن يشاهد المؤجر الآلات).

[٢] يمكن أن يراد‌

[٢] التذكرة ٢: ٣٠٩.

[٣] القاموس (رحل) ٣: ٣٨٣.